گروه اقتصادی نوسان

کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری اثر جان مورفی منتشر شد

این کتاب که یکی از پرفروش ترین آثار جان مورفی، نویسنده و تحلیل گر معروف بازارهای مالی است توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف و انتشارات دانش پژوهان جوان، و با ترجمه امیر عباس امامی و حسین پارسا منتشر شده است.

از این نویسنده کتاب معروف «تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه» نیز در ایران به چاپ رسیده است. «تحلیل تکنیکی بین بازاری»، «سرمایه گذار دیداری» و کتاب «تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه» سه کتاب پرفروش تحیلی تکنیکی جهان به شمار می روند.

 جان مورفی هدف از نوشتن این کتاب را اینگونه بیان می کند:

«هدف از این کتاب بیان چگونگی عملکرد روابط بین بازاری به نحوی است که فهم آن برای تمام افراد آسان باشد، چه افرادی که با تحلیل تکنیکی آشنایی دارند و چه افرادی که با این روش آشنایی ندارند.

در واقع برای درک مفاهیم و استدلالات این کتاب نیازی نیست که در تحلیل تکنیکی متخصص باشید، با این حال داشتن مقداری اطلاعات در مورد تحلیل تکنیکی می تواند بسیار مفید باشد.

تمرکز اصلی این کتاب بر روی مطالعه اثرات متقابل بین بازارها است، در این کتاب چهار بازار ارز، کالاها، اوراق قرضه و بورس آمریکا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مورد اثرات متقابل این بازارها بر یکدیگر بحث خواهیم کرد. در این کتاب قصد داریم نشان دهیم این بازارها چگونه بر یکدیگر اثر می کنند و چطور می توان از تغییرات یکی از این بازارها تغییرات سایر بازارها را پیش بینی کرد...»

فصول مختلف این کتاب به شرح زیر است:

       - بعدی جدید در تحلیل تکنیکی

2-    - مروری بر سقوط سال 1987- چشم اندازی از تحلیل بین بازاری

3-    - رابطه قیمت های کالا و اوراق قرضه

4-    - رابطه اوراق قرضه و سهام

5-    - رابطه بازارهای کال و دلار آمریکا

6-    - رابطه نرخ های بهره و سهام

7-    - شاخص های بازار کالا

8-    - بازارهای جهانی

9-    - گروه های مختلف بازار سهام

10   - شاخص خدمات داوجونز شاخصی پیشرو برای بازار سهام

11   - تحلیل قدرت نسبی شاخص های بازار کالا

12   - بازارهای کالا و تخصیص سرمایه

13   - تحلیل بین بازاری و چرخه های کسب و کار

1     - افسانه برنامه معاملات

15   - یک رویکرد نوین

لینک این مطلب در سایت الف

طرح‌های بهبود اقتصادی کشور چه چیزی را باید هدف قرار دهند؟

آیا تا به حال به ریشه این مسئله اندیشیده‌ایم که چرا باید مقدار یارانه‌های پرداختی کشور تنها در کمتر از دو دهه از 3 میلیارد دلار، به بیش از 100 میلیارد دلار برسد؟ و چرا با این سطح حمایت (اگر فرض کنیم عدد 100 میلیارد عدد درستی است) باز هم باید شاهد فشارهای شدید اقتصادی به قشرهای مختلف مردم باشیم؟ آیا علت این مسئله به گفته رئیس جمهور محترم، افزایش توقعات مردم است، یا با مشکل عمیق‌تری مواجه هستیم؟ آیا مشکل سالیان اقتصاد کشور پرداخت این حجم از یارانه‌ها بوده‌است و با اختصاصی‌کردن (بخوانید هدفمند کردن) پرداخت یارانه‌ها که همان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متعلق به همه ملت است، مشکل اقتصاد کشور حل خواهد شد؟ آیا دیگر از تورم‌های آنچنانی خبری نخواهد بود؟ آیا اختلالات ناشی از قیمت‌های غیر واقعی اقتصاد کشور برطرف خواهد شد؟ آیا به روزی خواهیم رسید که به جای جشن موفقیت در صادرات غیرنفتی 20 میلیاردی (که بخش عمده‌ای از آن بوی نفت می‌دهد) همانند ترکیه از اینکه صادرات غیر نفتیمان به کمتر از 800 میلیارد دلار برسد نگران شویم؟

 مدت‌ها است که می‌شنویم نظام اقتصادی ایران بیمار است. گرفتار غده‌ای سرطانی که نیاز به جراحی دارد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این جراحی ممکن است با درد و خونریزی همراه باشد و شاید عده‌ای در این بین تاب و تحمل فشارهای وارده را نداشته باشند و یارانه‌های پرداختی دولت هم چاره‌ای از آنان حل نکند. به هر حال فارغ از این مسائل سوال اصلی این است که چرا به اینجا رسیده‌ایم. سوالی که پاسخ آن کمک خواد کرد تا دریابیم که راه حل کنونی چقدر در حل این مشکل چاره ساز خواهد بود.

متاسفانه به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی حتی پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، احتمالا باز هم مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد چرا که مشکل اصلی اساسا دیده نشده‌ و یا به آن توجهی نمی‌شود. اصولا در ایران مدیران و تصمیم‌گیران همواره به جای تمرکز بر مسئله اصلی، یا به دنبال بر طرف کردن عوارض آنند و یا در بهترین شرایط، برای  برطرف کردن نتایج دسته چندم آن تلاش می‌کنند. دقیقا شبیه پزشکی که به جای درمان بیماری شخصی که رنگ از رخسارش پریده‌، گلگونه به صورتش بزند و بگویند بیمار را درمان کرد‌ه‌ام و یا پزشک دیگری که با تجویز مسکن و آرام شدن موقت درد بیمار تصور کند مشکل بیمار را واقعا حل کرده‌است.

به اعتقاد نگارنده قبل از هر چیز باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که مسئله اصلی کشور چیست و اساسا برای درمان مشکلات موجود چه چیزی را باید هدف گرفت؟ در واقع چه چیزی هدف اصلی اجرای هر طرح تحولی است؟ نگارنده تصور می‌کند پاسخ این سوال همانا "قدرت خرید مردم" است. به عبارت دیگر اگر این مسئله را مسئله اصلی اقتصاد کشور بدانیم، باید تمرکز اصلی سیاست‌های دولت در جهت حل این مشکل یعنی بهبود سطح کنونی درآمد افراد جامعه‌ باشد. با اینکه علی‌رغم اقداماتی نظیر ابلاغ سیاست‌های اصل 44، سرمایه‌گذاری‌های مختلف دولتی، اعطای سهام عدالت، طرح تحول و هر آنچه که ظاهرا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام می‌شود، متاسفانه وضعیت درآمدی اقشار مردم هر روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند. با رویکرد کنونی هزاران طرح دیگر مشابه طرح تحول، بدون تمرکز بر افزایش سطح واقعی درآمد افراد، به نتیجه‌ مطلوب نخواهند رسید و افزایش حقوق‌ کارمندان با خلق پول، تنها توهم درآمدی کوتاه مدتی را برای حقوق‌بگیران دولت ایجاد خواهد شد.

به هر حال آنچه بذل توجه مسئولین و تصمیم سازان کشور را می‌طلبد توجه به این نکته‌است که اجرای طرح تحول بدون درک مسئله "افزایش درآمد واقعی افراد جامعه" به احتمال فراوان هم منشاء اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی خرد و کلان خواهد شد و هم به اهداف تعیین شده خود نخواهد رسید. در واقع علاوه  بر اجرای سیاست‌های غیرقیمتی نظیر بهبود سیستم حمل و نقل، فرهنگ سازی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، بهبود سیستم توزیع آب و برق، افزایش کیفیت خودرو و ... که مورد درخواست قاطبه نمایندگان اقتصادی مجلس ‌است، نگارنده اعتقاد دارد می‌بایست سیاست‌هایی نیز در جهت بهبود سطح درآمد‌های واقعی مردم انجام شود و ابتدا سطح درآمدهای واقعی مردم (و نه درآمد سرانه‌ای که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود و بخش قابل توجهی از آن پول نفتی است که دولت آن را به تشخیص خود خرج می‌کند و البته آن هم به نسبت سطح پایینی است) به سطح قابل قبول جهانی برسد و پس از آن از مردم توقع داشت قیمت‌های برق و گاز و بنزین و نان و ... خود را به قیمت‌های جهانی بپردازند.

متاسفانه زمزمه‌هایی مبنی بر جبران تورم حاصل از اجرای این طرح با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و ... به گوش می‌رسد که بسیار نگران کننده‌است. نگران کننده نه از این جهت که حقوق دریافتی این افراد افزایش خواهد یافت که اساسا هدف از این مقاله اشاره به لزوم توجه به همین مسئله است، بلکه نگرانی از این جهت که با توجه به وضعیت درآمدی و بودجه‌ای دولت، هم اکنون هم احتمالا دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه خواهد بود و به هیچ وجه منابعی ندارد که به افزایش حقوق این افراد اختصاص دهد. بنابراین  تنها راه عملی و البته مهلک و خطرناک، تزریق نقدینگی اضافی، یا به زبان ساده‌تر، چاپ پول بی‌پشتوانه برای تامین منابع پرداخت‌های مذکور است. کاری که کارشناسان آن را به خاموش کردن آتش با بنزین تشبیه می‌کنند و نتیجه آن در صورت کنترل تبعات امنیتی و اجتماعی، تورم هولناک، ورشکستی و رکود عمیق اقتصادی خواهد بود.

در آخر بیان این مطلب ضروری است که هیچ یک از اقتصاددانان کشور موافق پرداخت این میزان یارانه در اقتصاد نیستند، و معتقدند که مسئله یارانه‌ها یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است، اما بسیاری از آنان مقدمات، موخرات، زمان و نحوه اجرای این طرح را بسیار نامناسب می‌دانند و معتقدند جراحی غده سرطانی به این بزرگی با ساده‌انگاری‌هایی این‌چنینی اقدامی بسیار خطرناک خواهد بود که جان اقتصاد بیمار کشور را در معرض شدیدترین خطرات و رفتن به کمایی طولانی قرار خواهد داد. پیشنهاد نگارنده، تدوین برنامه‌ای منظم و مدون جهت انجام اقدامات لازم و فراهم آوری بستری مناسب برای اجرای طرح با تمرکز بر افزایش حقوق اقشار جامعه، تدوین برنامه‌ای جامع و علمی برای نحوه اجرای این طرح، و تهیه بسته‌ها و سناریوهای سیاستی معقول، منطقی و هدفمند برای مواجه با تبعات احتمالی پس از اجرای این طرح است. در این بین مورد اول (زمینه سازی) تنها با اجرای کامل و اصولی اصل 44، تسهیل کسب و کار، اتخاذ سیاست‌های باثبات و صحیح پولی و مالی، واگذاری واقعی مدیریت شرکت‌ها به بخش واقعی خصوصی، حمایت اصولی از تولید، ایجاد فضای رقابتی، ثبات سیاسی و اقتصادی، عدم دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری واقعی خارجی و ... ممکن خواهد بود. مواردی که ارتباط مستقیمی با بحث یارانه‌ها ندارد و دولت اگر واقعا به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است اولویت این اقدامات قطعا بر اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها مقدم خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر عملا هیچ یک از موارد فوق به درستی اجرا نمی‌شود و امید چندانی هم به اجرای درست آن‌‌ها نیست.

 خلاصه آنکه واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت بخش ناچیزی از افزایش هزینه‌های ناشی از آن با سطح درآمدهای کنونی و بضاعت اقتصادی اکثریت افراد جامعه منصفانه و عملی نخواهد بود و قبل از اجرای این طرح باید زمینه‌های لازم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و افزایش درآمد افراد جامعه فراهم شود. به هر حال اجرای عجولانه این طرح تبعاتی را در پی خواهد داشت که شاید سال‌ها پس از افق 1404 هم نتوان آن‌ها را جبران کرد.

امیر عباس امامی

گروه اقتصادی نوسان

لینک این مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد

نقدی بر طرح نفتی دکتر رضایی

پس از آنکه افزایش قیمت نفت به بیش از 147 دلار درآمد سرشاری را نصیب کشورمان کرد، دولت نهم با ولع فراوان (به قصد خدمت) شروع به خرج‌کرد این درآمد و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد نمود. در آن زمان اکثر اقتصاددانان ضمن هشدار در مورد بیماری هلندی (رکود تورمی ناشی از تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی به اقتصاد) در مورد استفاده بی رویه از درآمدهای نفتی به دولت هشدار دادند و این کار را دارای اثراتی مشابه با زمان افزایش قیمت نفت در دهه‌ی 50 و ابتدای دولت آقای هاشمی دانستند. در آن زمان رئیس جمهور با برگزاری مصاحبه‌هایی چند و حتی دیدارهایی با اقتصاددانان از آن‌ها خواست تا راهکارها و برنامه‌های مطلوب خود را برای خرج‌کرد این درآمد بی‌سابقه ارائه کنند.

 به هر حال تزریق بیش از حد دلارهای نفتی به اقتصاد و افزایش پایه پولی از طریق فروش بیش از حد ارز به بانک مرکزی و چاپ بی رویه پول سرانجام همان بیماری هلندی را نصیب اقتصاد کشور کرد که پیش‌تر هشدار داده شده‌بود. پس از آن وضعیت بازار نفت به مرور تغییر کرد و در پی شروع بحران اقتصادی غرب درآمدهای نفتی کاهش یافت. دیگر درآمدهای نفتی خرج شده بود و حتی به قول برخی مسئولین حساب ذخیره ارزی با احتساب تعهدات آینده آن منفی ‌بود. شاید این زمان که دیگر درآمدی برای خرج‌کردن وجود نداشت، بهترین زمان برای طرح ایده‌هایی بود که نحوه مناسب هزینه‌کرد درآمدهای نفتی را مشخص کنند. در این اثنا ارائه طرح تحول اقتصادی، خصوصا بحث توزیع نقدی یارانه‌ها زمینه‌های لازم برای اینگونه مباحث را بیش از پیش فراهم کرد. دکتر نیلی در مهر ماه 87 پیشنهادی را مطرح کرد تا جایگزین طرح دولت در توزیع نقدی یارانه‌ها شود. در این طرح مالکیت منابع نفتی به مردم منتقل می‌شد و درآمد حاصل از فروش این دارایی بین مردم تقسیم می‌گردید. این طرح با اینکه در آن زمان تنها در میان اقتصاددانان مورد توجه جدی قرار گرفت و به سرعت به فراموشی سپرده شد، به نقطه‌ی عطفی در ارائه‌ی طرح‌های نجات کشور از آسیب‌های درآمدهای نفتی تبدیل گردید.

تنها چند ماه بعد از انتشار این طرح کروبی در دومین بیانه خود با عنوان "مردمی کردن درآمد نفت" رسما از طرح دکتر نیلی به عنوان طرح اقتصادی انتخاباتی خود استفاده کرد و بدینسان مباحثات طرح‌های نفتی نیز وارد رقابت‌های انتخاباتی گردید. اولین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری بین آقایان کروبی و رضایی برگزار شد و هر دو کاندیدا به ارائه طرح‌های اقتصادی خود با محوریت طرح‌های نفتی پرداختند. در این میان به زعم نگارنده طرح آقای رضایی نیز نسخه‌ای تغییر یافته از طرح دکتر نیلی (کروبی) بود. نگارنده در این مقاله قصد دارد به استفاده کننده‌گان از این طرح توصیه کند هر گونه دستکاری و تغییر در این طرح را با توجه به ماهیت و هدف اصلی طرح انجام دهند و از تغییر طرح بدون توجه به رویکرد اصلی آن خودداری کنند. در ادامه به طور خلاصه طرح دکتر نیلی و اهداف آن شرح و اثرات تغییری که آقای رضایی در این طرح ایجاد کرده‌اند بررسی خواهد شد :

به طور خلاصه طرح دکتر نیلی بر تشکیل شرکتی سهامی با مالکیت کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز حکایت دارد که سهام آن و بالطبع سود آن متعلق به تمامی مردم خواهد بود. به عبارت دیگر شرکت مذکور همانند دیگر شرکت‌های سهامی، سود حاصل از فروش نفت و گاز را (چه به خریداران خارجی و چه به خریداران داخلی نظیر پالایشگاه‌ها) در میان سهامداران خود توزیع خواهد کرد. متاسفانه نکته‌ای که معمولا به آن اشاره نمی‌شود آزاد سازی قیمت‌های انرژی در صورت اجرای این طرح است. در این طرح روش جبرانی افزایش قیمت‌ها، توزیع سود حاصل از فروش نفت و گاز شرکت مذکور خواهد بود. این طرح از این جهت، مشابه توزیع نقدی یارانه‌های آقای احمدی‌نژاد عمل می‌کند با این تفاوت که رقم پرداختی از قبل مشخص نیست و بستگی به قیمت‌های جهانی نفت دارد.

با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و عدم امکان حذف یکباره آن، دکتر نیلی پیشنهاد می‌کند دولت طی مصوبه‌ای از مجلس، بخشی از درآمد مردم از سود این شرکت را به عنوان "مالیات درآمدهای نفتی" دریافت کند. برای مثال اگر "سرانه درآمد نفتی" در یک ماه 100هزار تومان و مالیات درآمدهای نفتی ٪70 باشد دولت ٪70 آن یعنی 70 هزار تومان را به عنوان مالیات دریافت کند. به این ترتیب میزان دریافتی افراد به دو عامل "قیمت جهانی نفت" و "درصد مالیات نفتی" دولت بستگی دارد. همچنین باید توجه کرد که میزان جهش قیمتی ناشی از  اجرای این طرح نیز همانند طرح‌های دیگر به نحوه‌ی اجرا، میزان مالیات نفتی، و نحوه خرج کرد آن بستگی خواهد داشت.

در مورد نحوه مدیریت این شرکت نیز دکتر نیلی پیشنهاد می‌کند انتخاب مدیران این شرکت با مکانیزمی که توسط مجلس مشخص خواهد شد انجام و شرکت به صورت هیئت امنایی اداره شود. هئیت امنای مذکور همانند هیئت مدیره‌ی یک شرکت بخشی از منابع درآمدی شرکت را صرف حفظ ظرفیت موجود و حتی افزایش ظرفیت خواهند کرد. این منبع تخصیصی مشابه همان سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی است که در بودجه سالانه کشور به "منابع داخلی وزارت نفت" موسوم است.

به اعتقاد کارشناسان محاسن این طرح به شرح زیر است:

-         رعایت عدالت در تخصیص درآمدهای نفت و گاز بین تمامی مردم ایران با توجه به انفال بودن منابع زیرزمینی

-         یادگیری سازوکارهای اقتصادی در میان مردم و سیاست‌مداران

-         جلوگیری از پوشش عدم کارایی دولت با دست اندازی به درآمدهای نفتی

-         عدم ایجاد تعهدات ثابت و افزایش کسری بلند مدت ناشی از آن در بودجه دلوت

-         سهولت اجرای طرح نسبت به طرح‌های مشابه

-         تطابق کامل طرح با اصل 44 و ایجاد فشار برای کوچک‌تر شدن دولت

-         وابستگی دولت به مردم و افزایش پاسخگویی و شفافیت خرج‌کرد درآمدهای دولت

-         الزام دولت به اتخاذ سیاست‌های انضباطی و تخصیص بهینه منابع

-         توزیع ثروت به جای توزیع درآمد

-         حساس شدن مردم به متغییرهای اقتصادی

-         و مهمتر از همه ایجاد رقابت‌های انتخاباتی آینده بر سر کاهش" مالیات نفتی" به جای افزایش یارانه نقدی (افزایش یارانه نقدی یعنی: افزایش تعهدات هزینه‌ای دولت، افزایش کسری بودجه و در پیش‌گرفتن سیاست‌های پوپولیستی)

آقای رضایی در ارائه طرح نفتی خود موسوم به "صندوق توسعه ملی" با تأیید کلی طرح فوق، حلقه‌ای جدید میان شرکت مذکور و مردم ایجاد کرده‌اند. به پیشنهاد آقای رضایی به جای تقسیم پول نفت در میان مردم که به عقیده ایشان منجر به  تورم خواهد شد، دولت سود شرکت مذکور را در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و سپس مالکیت طرح‌های مذکور را به مردم واگذار خواهد کرد. این طرح با اینکه به ظاهر طرح معقول‌تر و مناسب‌تری به نظر می‌رسد تناقضی آشکار با فلسفه وجودی اجرای چنین طرحی دارد. این حلقه در صورتی به درستی کار خواهد کرد که فرض کنیم با دولتی کارا مواجه‌ایم. دولتی که کارایی آن حداقل به اندازه  بخش خصوصی است. به علاوه هیچ کدام از طرح‌هایی که دولت از منابع این صندوق اجرا خواهد کرد شائبه سیاسی (پروژه‌‌های فیل سفید) نخواهند داشت و تماما از توجیه اقتصادی کافی برخوردارند. همچنین در صورت شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری هیچ شرکت خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور نمی‌باشد و دولت مجبور است مدیریت سرمایه‌گذاری در این حوزه را برعهده بگیرد. این در حالی است که  اساسا عدم کارایی دولت و سیاسی بودن تصمیمات اقتصادی دولت‌ها از دلائلی است که آقای رضایی با علم به آن‌ها ضرورت اجرای چنین طرحی را احساس کرده‌اند. همچنین با توجه به اعتقاد عمیق ایشان به اصل 44، حلقه‌ی مذکور منجر به افزایش تصدی‌گری و بزرگتر شدن دولت خواهد شد و به این ترتیب عملا از اهداف اصل 44 فاصله‌گرفته خواهد شد.

با این حال با توجه به دغدغه‌ی به جای محروم شدن جامعه از منافع سرمایه‌گذاری حجم عظیم درآمدهای نفتی پیشنهاد زیر مطرح می‌شود:

دولت به جای تصدی گری در این زمینه‌های با بهبود فضای کسب و کار شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی و حتی در صورت لزوم خود دولت با استفاده از انواع اوراق مالکیت یا مشارکت، درآمدهای نفتی مردم را جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری کنند. این کار باید به "تشخیص خود مردم" و با تصمیم آن‌ها صورت گیرد. قطعا دولت می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌هایی تشویقی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تضمین‌های مختلف سرمایه‌گذاری و دادن اولویت خرید اوراق مشارکت (یا مالکیت) طرح‌های مذکور از حساب‌ نفتی افراد (حق تقدم خرید سهام مالکیت یا مشارکت) و ... موقعیت‌های مناسبی برای جذب حجم عظیم درآمدهای نفتی متعلق به مردم فراهم کند. آنچه مسلم است کارشناسان و متخصیصین امر می‌توانند انواع مختلف و متنوعی از روش‌های جذاب کردن این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را طراحی کنند.  با این کار با توجه به رقابتی که برای جذب درآمدهای نفتی مردم در میان طرح‌های مختلف ایجاد خواهد شد، تخصیص بهینه منابع محقق و حتی امکان جذب حجم عظیمی از نقدینگی جامعه نیز ایجاد خواهد شد.

بدیهی است این مسئله منجر به کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، آشنایی مردم با فرهنگ سرمایه‌گذاری، الزام دولت به بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، تصمیم گیری خود مردم در مورد درآمدهایشان و  افزایش سطح آگاهی و یادگیری آن‌ها، افزایش سطح درآمد میان مدت جامعه با به سود رسیدن طرح‌های مذکور (توزیع ثروت به جای توزیع درآمد) و ... خواهد شد. آنچه مسلم است این موارد با تصدی‌گری مجدد دولت در نحوه خرج‌کرد این درآمد و تصمیم‌گیری آن به جای مردم محقق نخواهد شد و همان فساد و عدم کارایی را نصیب کشور خواهد کرد که اقتصاد دولتی طی سال‌های گذشته نصیب کشور کرده‌است.

امیر عباس امامی

گروه مطالعات اقتصادی نوسان

1-               آیا می‌توان از تورم میانگین گرفت؟

اگر ابتدای دوره شخصی تورم 10 و در انتهای آن تورم 30 باشد میانگین تورم 20 درصد خواهد بود.

حال اگر ابتدای دوره شخصی تورم 30 و در انتهای آن به 10 درصد برسد باز هم میانگین تورم 20 درصد خواهد بود. آیا این شاخص معیار خوبی برای عملکرد است؟

تورم ابتدای دوره آقای رئیس جمهور  11 درصد و در حال حاضر 25 درصد است. تورم ابتدای دوره آقای خاتمی حدود 16 درصد و در انتها 11 بود! (بدون شرح اضافی)

2-      شاخص تورم عرفا به شاخصی گفته می شود که نشان دهنده تغییرات سطح عمومی قیمت ها در یک دوره یک ساله است. مقدار این شاخص در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 25 است. شاخص تورم خاصی نیز وجود دارد به نام تورم نقطه به نقطه که اساسا کارکرد خاصی دارد. این شاخص افزایش قیمت را در یک ماه از سال با ماه مشابه سال گذشته مقایسه می کند این رقم در حال حاضر 15 درصد است. پایین آمدن این شاخص نشان می دهد در صورت ادامه سیاست‌های اقتصادی کنونی تورم در آینده کاهش خواهد یافت. به نظر شما رئیس جمهور کدام شاخص را باید به عنوان تورم برای مردم بیان کند؟؟

3-      ضریب جینی نشان دهنده اختلاف طبقاتی جامعه است.  هر چه این ضریب کمتر باشد اختلاف طبقاتی کمتر و هر چه بیشتر باشد به معنای شکاف بیشتر است.

به این اعداد توجه کنید:

(سال‌های غیراشتراکی دولت‌ها در نظر گرفته شده‌اند)

سال اول نخست‌وزیری موسوی (1361)  0.4410

سال آخر نخست‌وزیری موسوی (1367)  0.4043

سال اول ریاست‌جمهوری هاشمی (1369) 0.3969

سال آخر ریاست‌جمهوری هاشمی (1375) 0.3910

سال اول ریاست جمهوری خاتمی (1377) 0.3965

سال آخر ریاست جمهوری خاتمی (1383) 0.3996

سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (1385) 0.4004

×××

آخرین آمار ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (1386) 0.4045

حال به تفسیر گمراه کننده خبر دولت در این امر توجه کنید:

خبر به این صورت است؛ "بر اساس تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی ، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 می شود که در مجموع نشان می دهد، ضربی جینی در دولت نهم با کاهش دو درصدی مواجه شده است. نکته دیگر اینکه دولت خاتمی در کسب بالاترین ضریب جینی نیز رکورد‌دار است و طی سه دولت سازندگی، اصلاحات و نهم، بدترین وضعیت توزیع درآمد و بالاترین "شکاف طبقاتی در سال 81 اتفاق افتاده است.

برای توضیحات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

http://alef.ir/content/view/41555/

4-  تعریف بیکار در جهان به این ترتیب است: هر کس در طول هفته قبل از نمونه گیری کمتر از 2 ساعت کار کرده باشد بیکار است. دولت در حال حاضر بر این اساس نرخ بیکاری را محاسبه می کند.

در زمان خاتمی محاسبه نرخ بیکاری بر اساس این تعریف انجام می شد:

بیکار کسی است که در طول هفته قبل از نمونه برداری کمتر از دو روز در هفته کار کرده باشد.

آیا مقایسه این دو شاخص با توجه به مبانی متفاوتشان منصفانه است؟

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://mradeli.blogfa.com/post-395.aspx

http://www.aftabnews.ir/prteoo8v.jh8pxi9bbj.html

http://www.kalemeh.ir/vdcf.vdviw6dm1giaw.html

بسیاری از آمارهای رئیس جمهور نیز به همین صورت قابل بررسی است. برخی شاخص های دیگر نیز در این لینک بررسی شده اند:

http://tabnak.ir/index.php

لینک این مطلب در سایت الف

به نشانه اعتراض در انتخابات شرکت نمی کنم!

"به نشانه اعتراض، در انتخابات شرکت نخواهم کرد!" این جمله‌ای است که گهگاه از زبان برخی که از شرایط موجود رضایت ندارند شنیده می‌شود. فارغ از اینکه این گونه تفکرات چه ریشه‌هایی در تاریخ اجتماعی- سیاسی ایران دارند، در اینجا تنها قصد داریم به یکی از نتایج این نحوه‌ی اعتراض، بر رفاه بلند مدت جامعه،‌ اشاره‌ای کوتاه داشته‌باشیم.

اساسا از جهت برگزاری انتخابات و اهمیت آرای مردم، نظام ایران شباهت‌های بسیاری به دموکراسی‌های عمدتا غربی جهان دارد. نظام‌هایی که در آن‌ها، به پشتوانه‌ی آرای (مستقیم یا غیر مستقیم) مردم امکان انتقال قدرت از فرد یا افرادی (اغلب احزاب قدرتمند) به فرد یا افرادی دیگر وجود دارد. با این حال این تشابه به معنی تطابق کامل ارزش‌های حاکم بر دموکراسی دینی- اخلاقی جامعه‌ی ایران و ارزش‌های عمدتا مادی دموکراسی‌های غربی نیست.

با تمام تفاوت‌هایی که میان دموکراسی‌های غربی و دموکراسی حاکم بر ایران وجود دارد، هر دو دموکراسی از جهت تأثیرگذاری مستقیم بر رفاه بلند مدت جامعه ،رفتاری مشابه دارند. به عبارت دیگر هر دوی این دموکراسی‌ها به دلیل متکی بودن بر آرای مردم، اثری یکسان بر بهبود رفاه جامعه می‌گذارند. این کارکرد مثبت از آنجا ناشی می‌شود که ادامه‌ حضور گروه در قدرت به عملکرد این گروه ارتباط مستقیمی دارد. در واقع از آنجا که گروه‌هایی از جامعه که پتانسیل‌های لازم برای در دست گرفتن دولت را دارند نفعشان بر بقای در قدرت است، و بقای در قدرت به آرای مردم بستگی دارد، این گروه‌ها در عمل سعی می‌کنند، رفاه بلند مدت جوامع خود را بیشینه کنند تا عملا مدت زمان بیشتری قدرت را در اختیار داشته باشند (در اینجا لازم است اشاره کنیم منظور نگارنده از "نفع گروه‌های در قدرت" صرفا نفع مادی نیست و حتی احساس رضایت از انجام وظیفه دینی- ملی نیز نفع محسوب می‌شود). اینکه چرا برخی حکومت‌ها با اعمال برخی رفتارها تنها رفاهی موقت و کوتاه مدت را ایجاد می‌کنند و از نفع بلندمدت جوامع خود (که در عمل به ضرر خود آن‌ها نیز می‌باشد) غفلت (یا صرفنظر) می‌کنند دلائل و ریشه‌های مختلفی دارد که بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد.  با این حال بانگاهی کلی شاید بتوان برخی از این عوامل را در "عدم وجود احزاب ریشه دار"، "عدم بلوغ فکری سیاسی-اجتماعی در میان مردم"، "عدم بلوغ فکری سیاسی- اجتماعی در میان سیاستمداران"، "محدود بودن رسانه‌ها" و ... دانست. آنچه باید به آن توجه کرد این است که عوامل فوق، خود ارتباطات علی و معلولی قابل توجهی با یکدیگر دارند.

از میان عوامل فوق، شاید مهمترین مسئله، بلوغ فکری جامعه‌ و درک اهمیت رای تک تک افراد جامعه باشد. در واقع ریشه‌ی اصلی بلوغ سیاستمداران (و احزاب)، در این نهفته است که در صورت عملکردی بد، مردم دیگر به آن‌ها رای نخواهند داد و خوشبختانه این تجربه به سیاستمداران بعدی نیز منتقل خواهد شد. به این ترتیب آن‌ها سعی خواهند کرد عملکرد بهتری ارائه کنند، چرا که در غیر این صورت توسط مردم از قدرت کنارگذاشته خواهند شد. این سیکل آموزشی که ناشی از قدرت رای‌دهندگانی آگاه و با بصیرت است سیستمی آموزشی برای سیاستمداران فراهم می‌کند که بیاموزند مهمترین عامل باقی ماندن در قدرت ایجاد رضایت بلند مدت مردمی است که بر آن‌ها حکومت می‌کنند. کارکرد مذکور شاید مهمترین مزیت دموکراسی بر دیگر انواع حکومت‌های بشری باشد که موجب فراگیر شدن آن نیز شده‌است. خوشبختانه چرخه‌ی دموکراسی در طی زمان به طور خودکار، بلوغ لازم در میان مردم و سیاستمداران را ایجاد می‌کند. این چرخه طوری عمل می‌کند که حتی در جوامعی با سطح پایینی از بصیرت، برگزاری انتخاباتی فرمایشی نیز (نظیر دوران‌های اولیه مشروطیت) منجر به افزایش آگاهی مردم و بهبود وضعیت بلند مدت جامعه می‌گردد. بنابراین عدم شرکت در انتخابات تنها منجر به کند شدن روند بلوغ سیاسی- اجتماعی سیاستمداران و جامعه خواهد شد. در واقع تحریم انتخابات به دلیل عدم رضایت از گروه در قدرت، نوعی خودزنی سیاسی- اجتماعی است که ضرر آن در بلند مدت نه تنها به تحریم کنندگان که به سایر افراد جامعه نیز خواهد رسید.

با این حال باید توجه کرد که بلوغ فکری مردم نیز تنها از طریق آموزش امکان پذیر است، آموزشی که جامعه را هم از نظر درک اهمیت مشارکت و هم از جهت افزایش بصیرت برای تشخیص حاکمانی صالح (احزاب یا افراد) به بلوغ برساند. بدون شک در دنیای امروز رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های تصویری یکی از مهمترین این ابزارها به شمار می‌روند.

امیر عباس امامی

این مطلب ١۵ اردیبهشت در سایت الف نیز منتشر شده است.

خرابی شیرهای آب اقتصاد و حرکت در جهت عدالت

اگر همسایه شما به دلیل اینکه شیرهای آب منزلش خراب شده و آب کافی در دسترس ندارد تقاضا کند روزانه یک تانکر آب به درب منزلش ببرند و شخصی را مأمور کنند به میزان کسری آب منزلش با گالن برایش آب ببرد چه فکری خواهید کرد؟ اگر وقتی او را نصیحت کنید که این چاره کار نیست و راه درست تعمیر شیرهای خراب منزلت است که اتفاقا هزینه ی کمتری نیز دارد و او بگوید "تو مرفه بی دردی هستی که شرایط بحرانی خانه مرا را درک نمی کنی. تو مخالف عدالتی و قصد پایمال کردن حق مرا داری. تو نمی توانی بفهمی که یک روز تشنگی چه معنایی دارد. آب نعمتی است که همه انسان ها باید از آن بهره مند شوند. من هم حق دارم از این نعمت الهی استفاده کنم. چرا من نباید به اندازه تو آب مصرف کنم. این شیرها دیگر به درد نمی خورد، چرا باید آنها را عوض کنم وقتی می بینیم هر روز ده ها شیر آب خراب می شود؟ تو حتما فروشنده این شیرها هستی  و قصد خالی کردن جیب مرا داری و ..." چه حسی به شما دست خواهد داد...؟

داستان اقتصاد ما داستانی شبیه داستان بالا است. شیرهای آب خانه اقتصاد ما خراب است. لوله های آن نیز ترکیده و ما به جای تعمیر لوله ها و تعویض شیرهای خراب با تلاشی خستگی ناپذیر در حال اجرای عدالت هستیم. پول های زیادی را خرج سازمان دهی تیم های رساننده گالن های آب به خانه اقتصادمان می کنیم و هر روز با خراب تر شدن بیشتر شیرها و شدیدتر شدن ترکیدگی لوله ها، اتفاقا آب کمتری نیز نصیبمان می شود و مات و مبهوت از اینکه علی رغم این همه تلاش چرا هر روز از رفاهمان کاسته می شود در حیرت ایم.

مدیران آبرسانی خانه اقتصادمان از افزایش آمار تانکرها و گالن ها و کارکنانی که با تلاشی وصف ناشدنی آب را به خانه اقتصادمان می رسانند به خود می بالند و همه تصور می کنیم در جهت رفاهمان گام بر می داریم. هر روز بر ویرانی و کم آبی اقتصادمان افزوده می شود و ما هم بر تلاشمان می افزاییم آنقدر که ارثی که از اجدادمان به دستمان رسیده را نیز خرج خرید تانکر و گالن و استخدام کارگران جدیدتر می کنیم. دیگر پولی برایمان نمانده تا آبی تهیه کنیم. با این حال با غرور به دلیل قطعی موقت آب منزل همسایگانمان که در حال تعویض شیرهای خراب خود با شیرهایی پیشرفته تر هستند آن ها را سرزنش می کنیم و معتقدیم استفاده از سیستم لوله کشی و شیرهای آب به پایان رسیده و کسانی که این سیستم را تبلیغ می کنند تنها قصد فروش تولیدات خود و وابسته کردن ما به خودشان را دارند...

مطالب زیادی می توان به داستان فوق افزود. با اینکه شاید عده ای با خواندن سطور فوق نگارنده را متهم کنند که تنها نیمه خالی لیوان را دیده است، اما گاهی اندکی اغراق اثر کلام را بیشتر و به درک عمق فاجعه کمک خواهد کرد. در واقع هدف از بیان این مطالب این نیست که تمام اقدامات انجام شده دولت حاکم و دولت های گذشته را بی فایده و از روی بی تدبیری بداند که اساسا نویسنده از لحاظ علمی و تجربی در این جایگاه نیز قرار ندارد که اینگونه قضاوت کند اما زمانی که سیاست ها و سخنانی آشکارا با اصول اولیه ثابت شده و تجربه شده ی علمی در تناقض است، نقد این سخنان کار دشواری نخواهد بود.

اگر به دنبال رسیدن به جایگاهی هستیم که رهبر معظم انقلاب برای افق 1404 ترسیم کرده اند متاسفانه به عقیده بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددادان نه از جهت سرعت و نه حتی از نظر، جهت در شرایط مناسبی قرار نداریم. کارگران و طبقه آسیب پذیر یا به زبان اقتصادی امروز، دهک های پایین جامعه با دادن اعانه به رفاه نمی رسند. آن ها با افزایش پایدار سطح درآمدشان است که امیدی به بهبود شرایطشان پیدا خواهند کرد. شاید چند صباحی با خرید امکاناتی اولیه رفاهی موقت به دست آورند اما در میان مدت و بلند مدت به دلائلی که شرح آن از حوصله این مقاله خارج است نه تنها به رفاهشان افزوده نخواهد شد بلکه با کاهش قدرت خریدشان (که احتمالا به دلیل از دست دادن کار شاغلان خانواده یا تورم سنگین و یا حتی عدم توان پرداخت مستمر اعانه از سمت دولت خواهد بود) به روزگاری بدتر از گذشته دچار خواهند شد.

هیچ کس با کمک به فقرا و طبقه آسیب پذیر جامعه مخالف نیست ولی این کمک وقتی تقدس دارد که کاری کنیم این افراد دیگر فقیر و آسیب پذیر نباشند و نه تنها بار معیشتی آن ها از دوش دولت بر داشته شود که خود با دادن مالیات به بهبود شرایط عمومی جامعه کمک کنند. در واقع سیاست های اعانه ای تنها در کوتاه مدت و با هدف گذار از شرایطی موقتی کارایی دارد و نمی توان و نباید اینگونه سیاست ها را طوری طراحی کرد که مشمولان اعانه تصور کنند تا انتهای عمر از این کمک ها برخوردارند. (کمک های مادام العمر تنها مربوط به کسانی است که از لحاظ بدنی توان انجام فعالیت اقتصادی را ندارند) بنابراین به جای اقتصاد اعانه ای، باید به سمت بهبود شرایط و افزایش جمعیت قشر متوسط جامعه حرکت کرد. بهبودی که با تورم 27 درصدی، بیکاری 11 درصدی، وابستگی 70 درصدی بودجه به میراث نفتی، واردات انگور شیلی، پرتغال پاکستان و سیب لبنان، بحران نقدینگی صنایع، فلج شدن سیستم بانکی کشور، کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی با تثبیت نرخ ارز، دخالت های دولت در ریزترین مسائل اقتصادی، عمومی سازی به جای خصوصی سازی، بی ثباتی در مدیریت و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، عدم توجه به قوانین بودجه ای کشور و برنامه های توسعه، انحلال نهادهای مشورتی و کارشناسی و ... امکان پذیر نخواهد بود.

 ضرب المثلی است که می گوید: اگر قصد کمک به شخصی را دارید به او ماهی ندهید، ماهی گیری بیاموزید...!

امیر عباس امامی

گروه مطالعات اقتصادی نوسان

لینک این مطلب در سایت الف.

رکود تورمی و تکرار اشتباهات تکراری

بیکاری پنهان در صنایع و شرکت‌های دولتی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور موجب شده‌است رکودی که می‌بایست از طریق اصلاح ساختاری شرکت‌ها بر طرف شود به دلیل عدم تمایل دولت به اخراج کارکنان مازاد خود (به دلیل ترس از افزایش نرخ بیکاری) صورت نگیرد. در این بین شرکت‌های خصوصی نیز به دلیل مقررات قانون کار اغلب با مشکلات تعدیل نیروی کار مواجهند. هدف از این مقاله پرداختن به مقوله بیکاری و بیان تعدیل نیروی کار به عنوان راه‌حل برون رفت از بحران نقدینگی کشور نیست. بلکه هدف مروری بر مشکلات تکراری ناشی از اشتباهات تکراری سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است.

در واقع آنچه طی دو سال اخیر صورت گرفته‌است این است که با افزایش نقدینگی بیش از حد ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد این حجم عظیم پول جدید، بخش‌هایی از اقتصاد متورم و در مقابل بخش‌های دیگر تحلیل رفته‌است. ترکیدن حباب‌های ایجاد شده‌ در کنار سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات تکلیفی، منجر به عدم امکان تأمین مالی شرکت‌های خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی گردیده و مشکلات مالی زیادی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده‌است. در این شرایط آنچه در یک اقتصاد رو به سلامتی رخ می‌دهد این است که شرکت‌ها با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی رخ داده‌است، نیازمند تغییراتی ساختاری در بدنه‌ی خود هستند تا بتوانند شرایط خود را با وضعیت جدید وفق دهند. به عبارت دیگر کلیت اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود مشکلات ظاهری حل و مشکلات پیچیده‌تری که وخامت بیشتری نیز دارند و زمان درمان طولانی‌تر و پرهزینه‌تری نیز می‌طلبند، بروز خواهند کرد. توجه به این نکته در درک عمق فاجعه ضروری است که برای رفع نیاز نقدینگی صنعت کشور به دلیل ساختار نامناسب اداری و اقتصادی، امکان تخصیص بهینه‌ی تمام نقدینگی به صورت هدفمند وجود ندارد. بنابراین بانک مرکزی می‌بایست بیش از نیاز واقعی صنعت تزریق نقدینگی داشته باشد تا نیاز واقعی برطرف شود. این کار همان اشتباهی است که طی سال‌های گذشته انجام شده‌است و تکرار آن مجددا همان عوارض و همان مشکلات را گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد کرد. در واقع "نمی‌توان با آب شور نقدینگی تشنگی بیماری استسقای تورمی را برطرف کرد."

اجرای راه حل صحیح البته به دلیل تبعات اقتصادی و مهمتر از آن تبعات اجتماعی این سیاست کار ساده‌ای نیست. در واقع رکودی که از اتخاذ تصمیم درست اقتصادی این زمان ایجاد می‌شود (گرچه کوتاه مدت است) می‌تواند منشاء بحران‌های اجتماعی و در پایین‌ترین سطح، عدم کسب آرای مردم در انتخابات‌های پیش‌رو برای دولت حاکم باشد. با این حال توجه به این نکته در اتخاذ هر سیاستی ضروری است که مشکل اصلی همان مشکل همیشگی است، تورم! به هر حال همان‌طور که اقتصاددانان بارها گفته‌اند ما دو راه بیشتر نداریم: یا رکودی موقت را تحمل کنیم و به اصلاح ساختاری تورم حداقل در بعد سیاست‌های پولی و ارزی بپردازیم و یا برای حل موقت اشتباهاتمان، اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و تنها حال اقتصاد بیمارمان را وخیم‌تر و هزینه‌های درمان اجتناب ناپذیر آن را بالاتر ببریم.

به عبارت دیگر انتخاب رکودی هوشمندانه و تحت کنترل که دروه‌ی رونقی پایدار و سطح تورمی تک رقمی را در پی داشته باشد بسار بهتر از دمیدن بر تنور تورمی است که تنها به ظاهر چند روزی روی زرد اقتصاد کشور را سرخ خواهد کرد. بنابراین اساسی‌ترین مسئله و الویت اصلی سیاست‌های هر دولتی برای رشد مستمر اقتصادی می‌بایست کاهش تورم و مهمتر از آن روند مستمر قابل پیش‌بینی تورم (و تمامی متغییرهای اقتصادی) باشد.

آزاد سازی واقعی اقتصادی و خصوصی سازی در بعد مدیریتی آن (و نه واگذاری تنها چند درصد از سهام شرکت‌های دولتی) می‌تواند همزمان با اتخاذ سیاست‌های ترمیمی پولی و ارزی، نوید بخش رونقی پایدار پس از دوران نقاهت کوتاه اقتصاد کشور باشد. این سیاست همان کاری است که کشورهای همسایه‌ی ما با شجاعت آن را اجرا و به برکت آن چند برابر صادرات نفتی ما صادرات غیر نفتی داشته‌اند. در غیر این صورت باید با لبخندی تلخ از افزایش سطح اشتغال کاذب خوشحال باشیم و خود را برای رکودی عمیق‌تر و اجتناب ناپذیر در آینده‌ای نه چندان دور آماده کنیم.

در آخر توجه به این نکته ضروری است که تاوان سیاست‌های نادرست یک دولت تنها معطوف به همان دولت نخواهد بود و سال‌ها طول خواهد کشید ضربه‌ای که سیاستی نادرست بر بدنده‌ی اقتصاد کشور وارد می‌کند، چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ واقعی برطرف گردد.

لینک این مطلب در سایت رستاک

آیا تقسیم پول نفت بین مردم امکان پذیر است؟

رییس‌جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم اصفهان اظهار داشت: اگر قیمت نفت را با همین قیمت امروز فرض کنیم که هر بشکه 50 دلار می‌شود، 4‌ میلیون بشکه روزانه رقمی بالغ بر 200‌ میلیون دلار و ماهانه 6‌ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد که اگر این مبلغ به طور مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد، به هر نفر از70 میلیون جمعیت 85هزار تومان ماهانه می‌رسد.

احمدی‌نژاد متذکر شد که اگر قرار باشد رقم پرداختی فقط در اختیار 50‌میلیون نفر از 70 میلیون جمعیت و تنها به کسانی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از یارانه‌ها بهره‌مند شوند اختصاص یابد، رقمی بالغ بر 120هزار تومان را تشکیل ‌می‌دهد که با احتساب صرفه جویی 40‌درصدی و کاهش هزینه‌های روز بیش از این رقم خواهد بود.

ذکر چند نکته در سخنان رئیس جمهور قابل تأمل است:

1- طبق توافقات اوپک ایران تنها می تواند روزانه 2 میلیون و 400هزار بشکه نفت صادر کند و رقم 4 میلیون بشکه (یا دقیق تر 4 میلیون و 200 تا 4 میلیون و 400 هزار بشکه) در واقع کل ظرفیت استخراج نفت کشور است. به عبارت دیگر روزانه به طور تقریبی یک و نیم میلیون بشکه نفت به مصرف داخلی (ورودی پالایشگاه های کشور) می‌رسد. از آنجا که پالایشگاه‌های کشور محصولات عمده خود را (نفت سفید، نفت گاز، بنزین و نفت کوره) با قیمت‌های یارانه‌ای به فروش می‌رسانند قیمت هر بشکه نفت ورودی به این مراکز نیز به میزان قیمت‌های صادراتی نیست. بنابراین دولت نمی‌تواند فرض کند که 4 میلیون بشکه نفت را به قیمت‌های جهانی می‌فروشد مگر آنکه پالایشگاه‌ها نیز نفت را به قیمت‌های جهانی خریداری کنند که در آن صورت عملا می‌بایست قیمت محصولات نهایی آن‌ها نیز آزاد شود.

2- به فرض اینکه دولت قیمت‌ها را آزاد و یارانه‌های تمامی کالاها را حذف کند و روزانه 200 میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشد (برای ساده سازی فرض شده‌است که پالایشگاه‌ها نیز قیمت نفت را به دلار پرداخت می‌کنند) با توجه به اینکه دلارهای کسب شده می‌بایست به ریال تبدیل و سپس بین مردم تقسیم شوند، این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران توان جذب این مقدار عظیم دلار (48 میلیارد دلار) را در قیمت 1000 تومان (قیمت تخمینی رئیس جمهور) دارد یا خیر؟ نیازی به توضیح نیست که عرضه دلار بیش از ظرفیت جذب اقتصاد، موجب کاهش قیمت آن و تقویت ریال می‌گردد. بدیهی است این مسئله منجر به افزایش مزیت قیمتی‌ کالاهای وارداتی (افزایش میزان واردات)، کاهش مزیت قیمتی کالاهای صادراتی (کاهش صادرات)، تغییر الگوی مصرف و در نهایت نابودی صنعت داخلی خواهد شد.

3- با توجه به قانون بودجه کشور در سال 88، از کل درآمد نفتی کشور میزان ٪6 سهم وزارت نفت است، سه درصد از %94 باقی مانده نیز جهت تجهیز منابع طرح‌های پارس جنوبی می‌بایست به وزارت نفت داده شود. به این ترتیب واریزی خزانه تنها ٪91 از درآمد نفت را شامل می‌شود.

4- در صورت انجام این کار با توجه به این که دولت خود بزرگترین مصرف کننده‌ی دلارهای نفتی (در قانون بودجه 88 رقم 37 میلیارد دلار) است و از طرفی شرکت‌ها و وزارتخانه های تحت پوشش دولت در مجموع بخش قابل توجهی از انرژی کشور را مصرف می‌کنند (به طوری که در لایحه طرح تحول، دولت پیشنهاد اختصاص ٪25 از درآمد حاصل از آزاد سازی‌ قیمت‌ها به دولت را مطرح کرد)، هزینه‌های دولت به شدت افزایش و درآمد‌ها کاهش خواهد یافت. در این صورت کسری بودجه عظیمی ایجاد می‌گردد که با توجه به سهم بالای درآمد حذف شده (٪70) و تحمیل هزینه‌های سنگین جدید مصرف انرژی، عملا امکان تأمین این رقم از دیگر راه‌های درآمدی نظیر مالیات میسر نخواهد بود. با علم به اینکه تقریبا تمامی بودجه عمرانی دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها است (که بخش اعظم آن فروش نفت و گاز است) حذف این بودجه به معنای تعطیلی پروژه‌های عمرانی کشور، افزایش بیکاری و کاهش شدید و حتی منفی شدن رشد اقتصادی است.

با تأملی بیشتر بر سخنان رئیس جمهور می‌توان بر اینگونه نکات افزود. به هر حال به نظر می‌رسد ساده‌سازی مباحث و مسائل اقتصاد در سخنان رئیس جمهور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اقتصاددانان توصیه می‌کنند برای اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، دولت باید تمامی ابعاد تأثیرگذاری تصمیم مذکور بر اقتصاد کشور را بررسی کند. در آخر با توجه به بدیهی بودن این مسئله که تقسیم پول نفت بین مردم (گرچه به اعتقاد برخی محققین موضوع "مصیبت منابع طبیعی" می‌تواند راه‌کار خوبی باشد) در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور به هیچ وجه عملی نخواهد بود و بسیار بعید است که رئیس جمهور از این امر آگاهی نداشته باشد، بیان اینگونه سخنان از طرف رئیس جمهور تأمل برانگیز است.